الجنوب .. أوان المراثي ..!!

الجنوب .. أوان المراثي ..!!
الخرطوم: التقي محمد عثمان
توقف الشماليون والجنوبيون عن التلاوم، وقد تغيب لوهلة أوضار السياسة ورزايا القضايا العالقة، فأمام هيبة الفراق تسود لحظة مجللة بسواد الحداد ولكنها أيضا عامرة بذكر محاسن الراحلين وذكراهم العطرة، إذ لم يعد في هذه اللحظة من يتحدث بغضب سوى أولئك الموتورين في منابر بتراء، الغالبية شمال يحن الى الجنوب وجنوب يحن الى الشمال، فـ (العشرة ما بتهون على الناس البِعزّوها ـ البعرفوها).
البكائية الأكبر على شمال يرحل وجنوب يبتعد قدمها الامام الصادق المهدي في كلمته في نهارية مصير الوطن 25/12/2010م حين قال انه يشعر بغصة خانقة لمآلات الفراق، وأظهر المهدي فيها حزنه وأسفه لمآلات الاستفتاء وقال (أنا حزين ومتألم للشتات القادم)، وتحدث المهدي بلسان أهل السودان الحزانى الذين يرون في انفصال الجنوب كبوة لرسالة السودان التاريخية ملتقى الإثنيات والثقافات وأنموذج القارة الأفريقية المصغر وواصل ما فصلته الصحراء الكبرى.
وأستعرض المهدي بين يدي مرثيته للجنوب العوامل الموضوعية التي توجب التآخي بين الشمال والجنوب، وحددها في: النهر المشترك، البترول الذي يفرض مصلحة مشتركة، الوجود الجنوبي الكبير في اقتصاد الشمال، المراعي والمشارع الجنوبية المطلوبة لرعاة الشمال، السوق الجنوبي لمنتجات الشمال والسوق الشمالي لمنتجات الجنوب.
أما الدكتور حسن الترابي فلخص مرثيته في الاعتراف بتقصير حكومات الخرطوم بلا استثناء تجاه الجنوب وقال في حوار مع مجلة روزاليوسف المصرية منتصف ديسمبر الماضي ان الحكومات ظلمت جنوب السودان منذ الاستقلال في عام 1956م، وقال (نحن اخطانأ في أننا لم نتبين أمر الترابط بين مكونات السودان ونتعامل معه أو أن نخطط لأن نصل بعضنا بعضا ونتفاعل معه ونتزاوج ووسائل التحرك بالثروة الخاصة والثروة العامة بمميزات من العدالة بحيث يتقارب مستوي الناس وحتي لا يتباعد بطريقة فاحشة). ودعا الترابي لاحقا لتوسيع سبل المداخلات الجوارية بين شمال وجنوب السودان وقال "الحدود بين الشمال والجنوب اعمق من تصنيفها جوار هى مداخلة لشعبين "
وكأنما يلقي خطبة الوداع قال الرئيس عمر البشير في جوبا في الأول من أمس أنهم سيصيبهم الحزن على ذهاب الجنوب، وقال (لن نقيم سرادق العزاء، رغم اننا سنكون حزينين)، واعلن انه اول المهنئين وقال ان الشمال سيأتي للاحتفال مع الجنوبيين، مشيرا الى ان محاولات فرض الوحدة بالقوة فشلت تماماً ولم تفض الا الى الكراهية والمزيد من التباعد، وقال البشير إن «مظاهر الوحدة بين الشمال والجنوب لا توجد بين أي دولتين في العالم»، ودعا لتجاوز ما أسماها سلبيات الانفصال حال وقوعه بالعمل على تحقيق مصالح الجنوب والشمال وانطلاقة نهضة تنموية واستغلال الإمكانات الشحيحة بالمنطقتين لصالح إنسان الجنوب والشمال، مبديا الاستعداد لأي دعم تحتاجه الدولة الجديدة، وقال إن هذه الدولة «ستحتاج للعون وليس هناك أولى من الشمال لتقديم هذا الدعم». ولم ينس البشير في ما يشبه تعزية النفس بالتذكير بنموذج الاتحاد الأوروبي للتأكيد على فوائد الوحدة، معتبراً أن دول القارة الأوروبية خاضت الحروب ضد بعضها قبل أن تنتقل إلى خيار الاتحاد.
ومن ذات الوحدة الاوربية كان خطاب مولانا مجمد عثمان المرغني في الذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال تحرك نحو مقاربة قضية الفراق الحارقة حين قال إن العالم كله يمضي في طريق التوحد، فلماذا يُراد لنا التفرقة ؟! وقال إن الأوربيين وما بينهم من تاريخ دموي وتنافر وتعدد، أجبرتهم مصالحهم على المُضي والزحف نحو الائتلاف والاتحاد، وإن الولايات المتحدة الأمريكية مزجت بين عرقيات مختلفة، وضمت أعراقًا مختلفة، ليقول انهم في الحزب الاتحادي الديمقراطي سيواصلون حمل لواء الدعوة إلى الوحدة ، معلنا قيام المبادرة الوطنية لتوحيد السودان، متخذًا من ميثاقه مع الراحل الدكتور جون قرنق مدخلاً لها، حيث سيقام اسبوع وحدة السودان الثقافي الرياضي الاجتماعي في 16 نوفمبر من كل عام، وتقام فيه بطولة الميرغني / قرنق الرياضية، ويتضمن حوارات علمية سياسية فكرية عن أسس وحدة السودان، وهموم مواطن السودان، وكذلك العديد من المناشط المصاحبة التي تسعى الى رتق النسيج الاجتماعي وضمان استمرار التواصل بين أهل الجنوب وأهل الشمال، وسيكون ذلك بصفة دورية بين الخرطوم وجوبا، على ان تكون فعالياتها الثقافية في دار السيد علي الميرغني رمز الوحدة في الشمال وعند ضريح الدكتور جون قرنق رمز الوحدة في الجنوب. .
وفي رسالة من نساء ورجال شمال السودان إلى نساء ورجال جنوب السودان انتشرت على نطاق واسع وحملت توقيع مثقفين شماليين نجد تأكيدا على أن شعوب شمال وجنوب السودان ظلت تشترك في، وستستمر تجمعها، روابط قوية من التاريخ المشترك، بما فيها أواصر الدم والقرابة و الزواج والعلاقات الأسرية، والتنوع الديني حتى داخل الأسرة الواحدة، وتداخل وسائل وطرائق كسب المعيشة، والميول والثقافات والتواريخ المشتركة، هذا فضلاً عن مساهماتها والتأثيرات المشتركة كلٍ منها على الآخر.
وعبّر الموقعون عن اعتقادهم بأن الروابط بين شعب جنوب السودان وشعوب الشمال العريض لا تزال متماسكة وكامنة رغم العنف والعدوان الممارس خلال سنوات طوال من قبل القوة العسكرية العمياء والسلطات السياسية في الشمال، مما أدي إلى كل هذا الألم والتدمير لجنوب السودان، وقالوا إن هذه الروابط والعلاقات الإيجابية يجب أن تكشف عن نفسها، وأن يٌحتفل بها، وأن يُحافظ عليها وأن تُعزَّز من قبل شعوب الجنوب والشمال على السواء، آملين أن تسعى الشعوب السودانية دوماً إلى إلتماس التعاضد والدعم من بعضها البعض على المدى القصير والطويل.
وحتى اللحظة لم يتضح جليا ما اذا كان الشمال رحل شمالا أم أن الجنوب ذهب جنوبا، ولكن الثابت أن كل واحد منهما يحتفظ بأجزاء من الآخر في تكوينه تجذبه لأن يرثي بعضه إن أوغل كله في الرحيل.

مبارك المهدي .. عودة الإبن الخارج ..!!

مبارك المهدي .. عودة الإبن الخارج ..!!
تقرير: التقي محمد عثمان
بعد أن ظن الناس كل الظن أن السيد مبارك الفاضل ودّع السياسة وتفرغ لأعماله التجارية برفقة إبنه في الجنوب السوداني، إذا بهم يفاجأون ظهيرة السبت باعلانه عودته الى البيت الكبير، حزب الأمة القومي، دون شرط أو قيد، ليذهب الناس في تقييمهم لما حدث الى مذهبين، مؤيد ورافض، أما ابن الفاضل المهدي فأكد من جديد قدرته على الاحتفاظ بنفسه داخل دائرة القادة الحزبيين الذين على رأسهم نار، مثبتا أن لحمة العمل السياسي وسداه أن يكون لديك مبادرة.
ومبادرة مبارك هذه المرة هي حلَّ مؤسسات حزب الأمة الاصلاح والتجديد التنظيمية والاندماج مع حزب الأمة القومي برئاسة الامام الصادق المهدي، من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه كما قال، فـ (بلادنا تدخل في نفق مظلم، ونحن جميعاً في مركب تغرق، ولكي نتنادى إلى وحدة الصف الوطني والقوى السياسية لا بد لنا أن نكون قدوة في أن نوحد صفوفنا في حزب الأمة، ونجمع شملنا)، وبالطبع لا خلاف على هذا الخط الكبير، فالجميع يتفقون على أن لم شمل أي حزب بأي حزب آخر خير في هذا الوقت المفصلي من تاريخ السودان، إلا أن الوقوف على بعض نتائج هذه العودة المحتملة واجبة، خاصة وانها تتم بعد أن أسال الفراق العنيف دماء مشاعر غالية في كيان الحزب العريق لسنوات.
فعودة الفاضل لا تخلو من آثار عليه وعلى الحزب الذي عاد اليه، وأولاها ستنعكس على قائد الحزب الامام الصادق المهدي الذي لطالما تعرض لنيران ابن الفاضل القاسية في كل لحظة أعقبت الخروج الشهير بعد مؤتمر سوبا في العشرين من يوليو 2002م ، كان اقساها ما سدده مبارك للامام من طعنات على سمع وبصر الملأ من المشاهدين في مقابلة تلفزيزنية مباشرة أجريت وقتذاك، أوشكت أن تجري الدموع في المآقي، ولكن يبدو ان الامام الصادق المهدي الذي كان علّق على خروج مبارك من حزب الأمة بالقول «هؤلاء قد اراحونا»، وعلّق على قرار مشاركتهم في حكومة المؤتمر الوطني «ان هؤلاء كذبوا المطر فاكلوا التيراب»، يبدو انه تعالى على التجريح الشخصي والعام الذي كاله له مبارك الفاضل حين رحب بعودة مبارك وافراد الحزب المنشقين معه، متأسيا بقول الشاعر (وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا) حيث قال المهدي في رسالة قبوله العودة غير المشروطة لمبارك ورهطه أمس (أرحب بهم ترحيبا خاصا لما أعلمه من أنهم خدموا السودان عبر حزبهم الأم في الماضي وأتطلع أن يخدموا السودان كذلك عبر حزبهم الأم في المستقبل)، وبالطبع لا ينسى المهدي حظه من الكسب حين يخاطب كافة الذين ابتعدوا أو جمدوا نشاطهم للإقبال على حزبهم بالقول (كنا وما زلنا وسوف نظل نلتزم بالمؤسسية والديمقراطية، فسارعوا جميعا إلى رحاب حزبكم لخدمة وطنكم الجريح، فالظرف الوطني يستوجب توحيد الصفوف من أجل إنقاذ وطن يحتضر)، ثم يمضي المهدي متعاليا على ما اصابه وأصاب الحزب ويقول (كل الذين خاشنوا حزبنا وعادوا يؤكدون كيف أنهم في عودتهم لمسوا كل ما يحفظ كرامتهم ويستقبلهم بالأحضان).
وثاني آثار العودة ستنعكس على حزب الأمة القومي الذي سيكون عليه اعادة ترتيب بيته لاستقبال الوافدين، إما بتوسيع المضيفة أو بزيادة عدد الكراسي أو بالاثنين معاً، وعلى حزب الاصلاح والتجديد الذي سيفقد مؤسساته التي ارساها في فترة المفاصلة، وعن الأخير يقول مساعد رئيس الحزب عبدالجليل الباشا أن اتجاههم للوحدة لم يكن قرارا مفاجئا وانما تم اقراره منذ المؤتمر العام في فبراير 2009م، مؤكدا أن الوحدة هدف استراتيجي بالنسبة لهم لذا يهون امامه أي شئ آخر، ويقول الياشا في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف أمس أنهم لم ينظروا للمسألة من زاوية المكاسب الحزبية إطلاقاً وانما من زاوية أن يكسب الوطن.
أما عن حزب الأمة القومي فيقول رئيس الحزب أن العائدين بلا شك سوف يجدون في حزبهم فرصا تناسب قدراتهم واستعدادهم، وتقول رئيسة المكتب السياسي سارة نقد الله حينما سئلت أمس بواسطة موقع الأمة الالكتروني حول صيغة دمج العائدين في الحزب الكبير إن العودة تمت بدون ترتيبات، وتوضح أن المكتب السياسي فوض مجلس التنسيق الأعلى لبحث الآلية للاحتفال بالأحباب العائدين وكذلك صيغ إشراكهم في العمل الحزبي بما يحترم المؤسسية، وما قد يفهم من هذا أن حزب الأمة القومي سيتمسك بمؤسساته المنتخبة من المؤتمر العام السابع وسيشرك افراد الاصلاح والتجديد بما هو دون المؤسسات الرسمية أي أنهم ربما يكونون تمومة جرتق، ويقابل هذا التحفظ الذي عبر عنه رئيس الحزب ورئيسة المكتب السياسي الباشا برحابة ويقول انه ليس لديهم قلق تجاه الترتيبات المتعلقة بتسكينهم داخل اجهزة الحزب مشيرا الى انهم سيناقشون الآليات والطرق والامكانيات التي سيواجهون بها متحدين تحديات المرحلة القادمة، ولكن بحسب توقعات استاذ العلوم السياسية بجامعة ام درمان الاسلامية البروفيسور صلاح الدين الدومة فإن مبارك الفاضل سيستمر كأحد القيادات في الحزب ولكن لن ينال المكانة البارزة التي كان يحظى بها في السابق.
من ناحية ثانية ينقسم الناس ازاء خطوة مبارك المهدي الى قسمين، فبينما يتساءل البعض عن جدوى قبول حزب الامة لعودة مبارك مشيرين الى استخدام الحكومة له في وقت سابق لخدمة أهداف محددة تتقاطع مع وحدة صف الحزب متسائلين عن الحكمة من قبول عودته للحزب، الباشا يقول أن الهدف هو الوحدة نفسها مشيرا الى أن وحدة الحزب تشكل النواة لوحدة السودان ويقول ان عوامل الخلاف انتهت، موضحا انها بالأصل كانت حول تقديرات سياسية في وقتها ولم يكن خلافا فكريا أو منهجيا وانتفى بالتطورات السياسية التي تشهدها البلد، ويرى البروف الدومة في الانشقاق عن حزب الأمة والعودة اليه درس يستفيد منه حزب الامة القومي ويستفيد منه مبارك الفاضل على السواء، حيث فهم الفاضل ان أي حزب يحمل كلمة امة بدون كيان الانصار لا يعني شئ وأن المؤتمر الوطني حزب لا يعتمد عليه أما الدرس الذي استفاده حزب الامة فهو التفكير في اعادة حساباته لمنع وقوع المزيد من الانشقاقات.
وفي القسم الثاني، يقف البعض الآخر وصفين الخطوة التي أقدم عليها رئيس حزب الاصلاح والتجديد بالذكية باعتبار أن ساحة السياسة في الشمال السوداني بعد الاستفتاء المزمع ستصبح خالية الا من حزب المؤتمر الوطني وان توحد الامة سيشكل قاعدة سياسية أوسع وحزبا كبيرا يامكانه ان يضاهي المؤتمر الوطني سواء على ساحة النزال المدني الذي يتبناه الحزب أو ساحة المشاركة في الحكومة التي دعا لها الرئيس البشير حيث سيكون لديهم مقاعد اكثر ووجود أفضل، ويشيرون في هذا الصدد أيضا الى أن الوحدة لا تخلو من بعد سياسي رصين اذا تم اعتماد دعوة الصادق المهدي للاطاحة بالحكومة إذ ستكون هناك فرصة أكبر لدخولها حيز التنفيذ خلافا لما وصفها مساعد الرئيس الدكتور نافع على نافع بانها تغيير بالحناجر لا الفعل، وانضمام مبارك لما عرف به من ديناميكية سيعطي فعالية للحزب في هذا الاتجاه، ويشير الدومة في هذا الصدد الى أن المؤتمر الوطني يلعب على كسب الوقت، وعلى عدم فعالية احزاب المعارضة، ويقول ان هذه الحسابات قد تختل في يوم من الايام، بفعل عوامل داخلية مثل ان تحتج احزاب المعارضة في شكل مظاهرات لاسبوع او اسبوعين وسيتغير النظام.

.

الجنوب الجديد يتشكّل

الجنوب الجديد يتشكّل
تقرير: التقي محمد عثمان
الرسالة التي بعث بها قادة الحركة الشعبية الشماليون في مؤتمرهم الصحفي الأخير مفادها ان الجنوب الجديد انتقل من خانة الدعوة اليه الى خانة العمل فيه وعليه، اذ ظهر الحلو وعقار وعرمان بلياقة ذهنية عالية متصدين للقضايا التي ستمنحهم شرعية المضي قدما في تأسيس حزبهم الجديد باطروحة قديمة متجددة وفي جغرافيا جديدة كلياً، وتناوب الثلاثة الحديث في مواضيع مختلفة جعلت المؤتمر الصحفي اشبه بمحفل لاعلان منفستو الحزب القادم.
أكثر ما حرص عليه الاعلان التأكيد على التعدد في السودان وعلى ضرورة احترامه ومنحه الأولوية في تحديد مستقبل السودان دستوريا وسياسيا، وقال عبد العزيز الحلو أن الانفصال لا يعني ان نيفاشا سقطت نهائيا ومكاسبها قد ضاعت، مؤكداً على انه لا تنازل عن الحقوق التي وردت في نيفاشا، وقال مالك عقار إنّ مستقبل الحركة في الشمال يماثل مستقبل أي حزب آخر مذكّرا بأنّ كل الأحزاب السودانية لها امتداداتها الخارجية عدا حزب الأمة القومي مشددا على ان التعدد سيكون أساس الدولة الجديدة في الشمال، وقال ياسر عرمان ان عدم تغيير سياسات المركز أدى إلى تصاعد تيّار الانفصال في الجنوب، وهو ما قد يؤدي لانفصال بقية مناطق السودان المهمشة، مشيرا إلى أن الشمال لن يكون منطقة مغلقة.
وعلى مستوى آخر حملت طريقة جلوس الثلاثي الذي سيتولى زمام الأمور في الحركة الشعبية الشمالية ملامح ترتيب القيادة فيها، حيث كان الحلو في الوسط وعقار الى يمينه وعرمان الى يساره، مما قد يعني ان الفريق عبد العزيز الحلو هو الرئيس والفريق مالك عقار نائبا له وياسر عرمان امينا عاما، ولكن هذا موضوع آخر سنعود اليه في وقت آخر.
وربما يأتي هذا الإعلان كخطوة أولي لتشكيل ملامح ما حملته الصيحات السابقة بقيام جنوب جديد خلف كل جنوب يذهب أو كما قال عرمان في الرابع من يوليو الماضي لصحيفة الشرق الأوسط (لا فكاك من الجنوب فخلف كل جنوب قديم جنوب جديد)، وتجد فكرة انشاء حزب شمالي يستند على اطروحة السودان الجديد (في حوار أجريته معه بمدينة ابو جبيهة شهر نوفمبر من العام الماض قال عبد العزيز الحلو نحن في جبال النوبة وخاصة عضوية الحركة الشعبية لتحرير السودان نستمسك باتفاقية السلام وبمنفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان وفي المنفستو الحركة تنادي بسودان علماني ديمقراطي، ونحن على موقفنا)، ويستمد قوته من أهل الهامش ويتبنى تقديم حلول لذات قضايا الجنوبيين القدامى تجد أصداء في أوساط واسعة خصوصا داخل ما عرف بالمناطق المهمشة وهي كلها حسب التعريف المتداول تقع في أطراف السودان، ويحددها صاحب الفكرة الذي يبدو انه نجح في تسويقها يحددها بمناطق الجنوبيين الجدد وهم سكان النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور، وربما مساحات أخرى فكما يقول الدكتور عبد الله على ابراهيم في عموده بصحيفة سودانايل قبل يومين فان الجنوب المنفصل لم يكن مصدر التنوع الوحيد في البلاد فمن بين لغات السودان التي هي نحو 135 نجد أن نصيب الشمال هو نحو 60 لغة: 42 في كردفان وجبال النوبة بصورة خاصة و8 في النيل الأزرق و7 في دارفور و2 في الشمالية وواحدة في الشرق. علاوة على مسيحية الشمال سواء التي للاقباط أو المستحدثة في الجنوبيين الذين سيختارون العيش في الشمال، وكما يقول الباحث والناقد الفاضل خالد عامر فان ذهاب الجنوب لا يعني فض اشتباك الهوية والتعدد العرقي والثقافي فما الجنوب الا احد مكونات هوية قومية تتعدد وتتجاوز الـ 130 لغة وعدد لا يحصى من المعتقدات سماوية أو وضعية، مشددا على ان التعدد والتنوع الثقافي هذا يفرض تعدد التعبير السياسي.
والجنوب الجديد كما يؤسس له المثقف كمال الجزولي في رزنامته (أَمَامَ كُلِّ جَنُوبٍ .. جَنُوب) المنشورة في صحيفة الحوار المتمدن الالكترونية العدد 3173 يستند على أن السودان ظلَّ محاطاً، منذ الاستقلال، بشبه حزام مسيحي لم يعدم، معظم الأحيان، علاقات جيِّدة مع أغلب حلقاته، ويقول الجزولي ان الجنوب الحالي لن ينفصل دون أن يخلف جنوباً آخر، (فالحقيقة التي ينبغي ادراكها هي أن دلالة الجنوب لم تعُد جغرافيَّة، فحسب، بل اجتماعيَّة، في المقام الأوَّل؛ وبهذه الدلالة فإن أمام كل جنوب قديم نفصله عن بلادنا جنوباً جديداً يبرز بظلاماته، ومطالباته، ولا فكاك، بل لات ساعة أهميَّة للمواقع الجهويَّة، حيث يمكن لـ الجنوب الآتي أن يطلَّ برأسه من أقصى الغرب، أو أقصى الشرق، أو أقصى بلاد النوبة في الشَّمال).
وبنظر بعض المراقبين فان الحزب القادم سيجد امامه مساحات واسعة ليتحرك فيها، ويقول الفاضل خالد عامر ان الحلف أو الحزب أو الكيان الذي يتأسس الآن تحت الرمضاء او الرماد الساخن، ويضم في مكوناته ملفات النيل الازرق وجبال النوبة بحكم وجود الحلو وعقار وما يمثلانه من ثقل ورمزية لهذه المناطق، سيحمل شكل التبشير القادم بابتلاع اراض جديدة داخل سياق مشروع الجنوب الجديد الذي بشر به عرمان، ويحدد عامر في حديثه لـ الصحافة أمس ان مؤهلات هذا الحزب في الاستمرار وتحقيق نجاحات في، أولاً، انه سيتلقي بتجربته من التجربة السابقة للجنوب بحيث تكون هذه التجربة رافدا مستمرا له بما فيها من تضحيات وصبر طويل، وثانيا، ان الاطروحة التي سيحملها هي نفس الاطروحة التي قدمها الدكتور جون قرنق وتستوعب التنوع والتعدد السوداني، وثالثا، ان المشتركات العرقية والدينية للنيل الازرق وجبال النوبة اقرب الى الجنوب من الشمال، ورابعا، الاحساس العام بالغبن والاقصاء من قبل المركز، وخامسا، المشترك الديمغرافي والجغرافي لحدود الجنوب مما يتيح له سندا متواصلا، اضافة الى ان الجنوب صار مثلا للتحرر وللتطلع الى التحرر من المركز بالنسبة للاقليات الثقافية والعرقية.
في مقابل مقومات النجاح هذه تقف عوامل فشل تهدد هذا الكيان الجديد، أولها الرفض الصارم والعنيف الذي سيقابل به أعداء الحركة الشعبية الألداء القادرين على وضع العراقيل الحزب الجديد وفي مقدمتهم منبر السلام العادل الذي صرح رئيسه المهندس الطيب مصطفى عقب ذيوع خبر المؤتمر الصحفي أن حزب "الشعبية الجديد" لن يكون تنظيما سياسيا يمارس أنشطته من الشمال وقال انهم يرفضونه تماما، حيث (لا يمكن أن تسمح لعميل من دولة أجنبية أن يعمل في بلدك، هؤلاء الشماليون عملاء ظلوا يعملون في خدمة الحركة الشعبية ضد شعبهم ويقتلون شعبهم أيام الحرب، ولذلك عندما يعملون على إقامة مشروع الحركة الشعبية في الشمال الذي يجب أن يطبق في الجنوب إنما يطبقون مشروع دولة تشير كل التوقعات على أنها ستكون دولة معادية) وقال (ينبغي أن يحسم الأمر بالقانون ولا ينبغي أن يسمح لهؤلاء بأن يصبحوا عملاء لدولة أجنبية ويعادوا شعبهم).
وثاني المهددات التي تعترض الحزب الجديد هي الجهوية والمناطقية أي ان يكون واقعا في أثر الجهات والمناطق الداعمة له وبالتالي تكون محددة لحركته ومساهمته القومية وان ينكفئ في النهاية على هذه المناطق مثلما جرى للحركة الشعبية، فكما يقول مدير مركز الدراسات السودانية الدكتور حيدر ابراهيم علي فان الحركات الجهوية تكريس للتقليدية والفكر المحافظ لأنها تقوم على الناحية الجهوية، ويطرح في حوار أجرته معه صحيفة أجراس الحرية السؤال على الحركات والأحزاب المسنودة جهوياً( هل ستصب في الوحدة الوطنية أم سيكون هاجسها مناطقها؟ وهل هذه الجهوية مرحلة لسودان موحد متعدد أم لا)

(الشعبي) و(الشعبية) .. تمتينٌ للأواصر أم غزوٌ بالأفكار ..؟!

(الشعبي) و(الشعبية) .. تمتينٌ للأواصر أم غزوٌ بالأفكار ..؟!
تقرير : التقي محمد عثمان:
هل تاور الدكتور حسن الترابي الحنين الى السجن فأختار ان يعود اليه من باب الحركة الشعبية مرة أخرى كما حدث له حين وقع مذكرة تفاهم معها الزمته حيطان السجن لما يقارب العامين، أم أنه أراد ان يقود الناس الى الجوار الأخوي عمليا بعد أن ظل يدعو له الامام الصادق المهدي نظريا لوقت غير قصير، أم ان الشيخ الترابي قرر أن يُحيي أحلامه الموؤدة بخلق امتداد له في دولة الجنوب عبر حزب يحمل جيناته الفكرية بعد أن عجز عن تصديرها عبر المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي العالمي الذي كونه مطلع تسعينيات القرن المنصرم.
ما يجعل هذه الأسئلة منطقية إعلان الأمين العام للمؤتمر الشعبي عزمه توسيع مذكرة التفاهم التي وقعها حزبه مع الحركة الشعبية حال انفصال الجنوب، ويقصد مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بمدينة جنيف السويسرية في 19 فبراير 2001م وحملت توقيع باقان أموم وياسر عرمان عن الحركة الشعبية وعمر إبراهيم الترابي والمحبوب عبد السلام المحبوب عن المؤتمر الوطني الشعبي، والتي تم تطويرها لاحقا عبر مذكرة أخرى وقّع عليها علي الحاج محمد نائب الأمين العام المؤتمر الشعبي والقائد نيال دينق نيال عضو قيادة الحركة الشعبية وكبير مفاوضيها في الايقاد في لندن في 3 يونيو 2003 واتفق فيها الطرفان على برنامج عمل مشترك لتعزيز فرص السلام العادل والتحول الديمقراطي عبر الاجماع الوطني والاستفادة من عبر ودروس الحرب الأليمة، والابتعاد عن منهج الحسم العسكري والاجراءات الأمنية وضرورة ترسيخ وحماية حقوق الانسان وحرماته من الاعتقال والاضطهاد والتعذيب..
الفرضية الأولى يدعمها أن الحكومة التي دمغت الترابي بخيانة دماء الشهداء وتعطيل الجهاد والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الحكومة ووصفت مذكرة التفاهم بأنها إعلان لحـلف سياسي لمحاربة الدولة مع حركة ظلت تقاتل الدولة منذ تأسيسها، هي نفس الحكومة التي ما تزال تمسك زمام الأمور في البلد، وهي نفس الحكومة التي قال بعض قادتها انهم يعتبرون الحركة الشعبية حزبا غير مرغوب في وجوده في الشمال حال الانفصال، وقال عضو المكتب القيادي بالحزب الحاكم محمد مندور المهدي إنه لن يُسمح بتكرار تجربة وصفها بالفاشلة، وقال أن أفكار السودان الجديد التي تتبناها الحركة أثبتت عدم جدواها في الفترة الماضية، ويعزز من هذه الفرضية أن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي لا يستبعد عودتهم الى السجون اذا تم توسيع المذكرة ويقول كمال عمر المحامي في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف أمس أنهم يتوقعون كل شيء من هذا النظام الحاكم، ويقول (نحن لا نبتغي غير وجه الله واذا سُجنا في سبيل تحقيق مكاسب للشمال والجنوب سيكون ذلك اضافة سياسية لنا).
أما الفرضية الثانية فيدعمها قول مراقبين ان نيفاشا ما هي الا الابنة الشرعية لمذكرة التفاهم مشيرين الى انها فتحت الباب على مصراعيه لمحاورة الحركة الشعبية حوارا جادا من طرف الجناح الغالب من أجنحة المؤتمر الوطني المنقسم على نفسه عقب المفاصلة الشهيرة، وقاد هذا الحواز الجاد والمفاوضات الشاقة الى توقيع اتفاق السلام الشامل بما فيه من تنازلات وتنازلات مقابلة لها، ويقول القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المحبوب عبد السلام ان مذكرة تفاهم كانت صدمة كبيرة للمراقبين خصوصا من الدول الغربية ويقول في حوار مع صحيفة صوت النيل المصرية نشر في يوليو من العام الماضي أن الساحة السياسية بدات تتفهم وتتفاهم وحدث تطور في الحركة الاسلامية حتى انها طرحت نفسها بصورة جديدة، ويستدرك الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر على عبارة (الابنة الشرعية) حين أتوجه اليه بالسؤال حول صحة نسبة نيفاشا الى المذكرة ويقول ان نيفاشا تحولت لابنة خطيئة عندما لم يلتزم المؤتمر الوطني باستحقاقتها بينما المذكرة ابنا شرعيا بين الشعبي والشعبية سيتم البناء عليها لاصلاح العلاقة بين الشمال والجنوب ورعايتها ومنحها ابعادهاالتي تستحقها.
ويذهب بعض المراقبين الى ضرورة التوافق المبكر على المبادرات التي يطرحها زعيم المؤتمر الشعبي من واقع انها أثبتت تفوقها على ما عداها من أطروحات وقدرتها على استباق الأحداث لما يتمتع به الرجل من قدرة على الاستبصار وعلى قراءة التحولات من خلال ارهاصاتها ومن خلال استنطاق التجارب البشرية والتاريخ، مشيرين الى أن مذكرة التفاهم التي يعتزم الرجل تطويرها تصبو الى تحقيق نتائج تسعى لها لقاءات المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية سواء في إطار مباحثات الشريكين المباشرة المرعية اقليميا ودولياً أو من خلال المفاوضات الدائمة التي تتولاها اللجنة السياسية المشتركة بين الشريكين، وفي توضيحاته حول توسيع المذكرة يقول كمال عمر ان المؤتمر الشعبي يسعى الى تطوير مذكرة التفاهم في هذا الظرف الدقيق والمهم لحاجة السودان الى تفاهم عميق بين الشمال والجنوب ويقول انهم ينوبوب عن الشمال ويمثلون كل ما اتفق عليه في اجتماعات جوبا التي ضمت قوى التحالف المعارض، مشيرا الى ان الشعبي جلس مع الحركة الشعبية قبل اجتماعات جوبا وجرى التباحث في كافة القضايا ووصلت المذكرة السابقة ذروتها في هذه الاجتماعات في كثير من القضايا، ويقول عمر (وصلنا مراحل عظيمة مع الحركة الشعبية، وبين الشعبية والشعبي تتمثل اعظم اواصر الأخوة) ويؤكد انه برغم التباين بين الطرفين في المواقف الفكرية الا انهما متقفين في القضايا الاساسية لادارة الدولة السودانية، مشيرا الى انهم سيتعاملون مع الحركة باعتبارها الحزب الحاكم في الجنوب بمثلما يتعاملون مع أحزاب حاكمة في أقطار أخرى، ويقول ان المؤتمر الشعبي لديه ابن في الجنوب شارك بفاعلية في مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي ويقول ان فرع الحزب هناك ربما يتغير اسمه ولكنه في كل الأحوال سيرعى العلاقة التاريخية مشددا على انها وشائج ستستمر بالاحسان وبالمعروف وبالمحافظة على الحقوق الاساسية للانسان.
الفرضية الثالثة تبدأ من حيث انتهى الأمين السياسي للشعبي، وجود فرع لحزب الموتمر الشعبي بالجنوب. فهل ما زالت تلك الاحلام الكبيرة تراود الشيخ الترابي وتدفعه لتكوين احزاب موالية له في دول أخرى ليقود بها تغييرا في المنطقة والعالم، أما يزال يحلم بالمؤتمر الشعبي العربي والاسلامي في الخرطوم كتنظيم عالمى يتولى أمانته العامة، وهل سيقبل الجنوب استيراد احزاب شمالية وهل ستسمح حكومة الجنوب بأحزاب وافدة من خارج حدوده بالعمل في السودان الجديد الذي ستبنيه، خصوصا اذا كان هذا الجزب ذا خلفية اسلامية وإن كانت غير معلنة وفقا لنصوص دستور حزب المؤتمر الشعبي الذي يقر المواطنة اساسا للحقوق والواجبات.
بحسب راصدين فان الدكتور الترابي صار اكثر اهتماما بقضايا السودان وهمومه واصبح مشغولا بها ومقدما لها على ما عداها من هموم الناس والعالم، وصار كثير الحسرات على ما آلت اليه الأوضاع في السودان وقال في حوار أجرته معه صحيفة الشرق القطرية في طريق رحلته الباريسية للإستشفاء قبل اسبوعين (الآن الهم في السودان بلغ درجة لم يألفها الناس من قبل) وطرح من خلال الحوار جملة تصورات لحلول مشاكل السودان ليس من بينها مقترحا واحدا يتعلق بما هو خارج المليون ميل، فالدكتور لم يعد كما يرصد الراصدون يتحدث عن شأن التنظيمات العالمية اسلامية كانت أم علمانية، أما موقف الحركة الشعبية عن قيام حزب المؤتمر الشعبي الجنوبي فقد عبر عنه نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، حين رحب بطرح الترابي حول مذكرة التفاهم، وقال ان الانفصال يجب الا يمنع وجود اي قوى سياسية ذات برامج متشابهة بالجنوب.

شاندي يعيد السبكي الى الأخبار

شاندي يعيد السبكي الى الأخبار
حقوق الإنسان في السودان .. ما زال السؤال قائماً ..؟!!
تقرير: التقي محمد عثمان
غاب السبكي عن صالة تحرير صحيفة الصحافة لمدة تقارب الشهرين،ولم يكن ذلك ليحدث لولا الشديد القوي، فهو من الصحفيين الذين لا يسمحون لخبر في حقل تخصصهم أن يفوتهم، وحتى لا يفوته خبر كان يضحي بوقته الخاص فتجده صبيحة الجمعة يجلس وحده في الصالة الفسيحة مكباً على حاسوبه ويده على الهاتف يتابع الأخبار ويتحرّاها في مظانها، بينما الآخرون يتخذون لانفسهم قيلولة هادئة قرب صغارهم، غاب جعفر السبكي بفعل فاعل منذ ظهيرة الثالث من نوفمبر الماضي ولم يعد يكتب أخبار دارفور، حقله الأثير منذ التحق بالصحافة، فقد اقتادته قوات الأمن الى مكاتبها بتهمة التخابر مع جهات اجنبية، وهذه الجهات هي راديو دبنقا غير المصرح له بالعمل داخل السودان وان كان يبث برامجه على امتداد ارض دارفور وفي كل مسام الشبكة العنكبوتية.
ومنذ اقتياده وحتى اللحظة انقطعت اخباره بعد أن صار هو نفسه خبرا يحتاج لمن يلتقطه ويذيعه، فلم تورد الجهات الامنية التي أخذته سوى توضيح يتيم تبرعت به في الخامس من نوفمبر فحواه ان التهمة التي يقبع تحت طائلتها ليست متعلقة بالنشر، وأوضحها لاحقا الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية، العبيد أحمد مروح، حين تحدث بين يدي تسلمه مذكرة احتجاجية تقدم بها صحافيون (انهم أُبلغوا من قبل جهاز الأمن بأن التهم الموجهة إليه ليست لها علاقة بقضايا النشر الصحفي، وانما تتصل بالعمل في مؤسسة اعلامية غير مرخص لها «راديو دبنقا» وان التهمة الثانية سياسية متعلقة بحركات التمرد في دارفور).
ولم تزد الجهات السياسية عن القول انها ستقدم السبكي والعشر الآخرين معه للمحاكمة وقالت على لسان الدكتور أمين حسن عمر انه سيتم التعامل معهم وفق القانون مؤكدا في حوار اجرته معه الصحافة عقب الاعتقال بأيام ان الحكومة ستقدم كل الذين إعتقلوا للمحاكمة، ولكن هذا لم يحدث حتى اللحظة.
ولم ترد أخبار أخرى عن المخبر الا ما تم تداوله في السادس عشر من الشهر الجاري باحالته الى نيابة أمن الدولة، والخبر الذي أورده ذات الراديو المحظور على موقعه الالكتروني يقول ان الاجهزة الأمنية احالت الصحفي جعفر السبكي المحرر في جريدة الصحافة ومعه آخر، للنيابة، وفقاً لافادات مسؤولين في الشرطة لهيئة الدفاع عن المعتقلين من ابناء دارفور.
الجديد في الأمر ان غياب السبكي لم يعد يعني غياب أخبار دارفور الحية عن الصفحة الأولى بجريدة الصحافة وانما صار يعني غياب حقوق الانسان، فما يعيد السبكي ورفقاء حبسه الآن الى صدارة الأخبار، وبشكل لن ينقطع، ما تقدم به الخبير المستقل لحقوق الانسان من بلاغ للعالم من تردي اوضاع حقوق الانسان بالنظر الى حالة الدارفوريين الموقوفين على ذمة قضية راديو دبنقا، اذ قال خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان محمد شاندي عثمان، ان نشطاء حقوق الانسان في السودان يواجهون وضعا يزداد صعوبة مع اقتراب الاستفتاء على انفصال الجنوب المقرر في يناير المقبل، وقال في بيان له صدر قبل يومين (أخشى من أن اعتقال واحتجاز هؤلاء الاشخاص الاحد عشر ربما يكون مرتبطا بأنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الانسان)، ودعا المحقق التابع للامم المتحدة السودان الى محاكمة أو الافراج عن المحتجزين منذ اعتقالهم قبل نحو ستة أسابيع، وقال شاندي (لم تحدد الحكومة التهم الموجهة ضدهم .. ولم تسمح لهم بالوصول الى مستشارين قانونيين أو تعرضهم على قاض لمراجعة الوضع القانوني لاحتجازهم)، ويقول القاضي في محكمة الاستئناف التنزانية الذي يعمل بصفة مستقلة في منصبه ويرفع تقارير الى مجلس حقوق الانسان بجنيف، يقول انه ما يزال قلقا بشأن (وضع المدافعين عن حقوق الانسان الذي يزداد صعوبة في أنحاء البلاد لاسيما في هذه الفترة الحرجة مع استعداد السودان للاستفتاء التاريخي).
وقد يكون قول الخبير المستقل مقدمة لمواجهة جديدة بين الحكومة ومجلس حقوق الانسان الذي طالما كانت قاعاته في جنيف ساحة لمنازلات بين الطرفين آخرها كان التجديد لشاندي الذي تم بعد معركة شرسة بموافقة 25 صوتا ومعارضة 19 وامتناع ثلاثة حيث يبلغ عدد الدول الاعضاء في المجلس 47 دولة، في استمرار لمسيرة وصفها مراقبون بصراع «داحس والغبراء» بين حكومة الخرطوم والمجتمع الدولي حول اوضاع حقوق الانسان في البلاد، منذ ان عكف المجتمع الدولي على ملاحقتها بالادانات المتواصلة في هذا الخصوص، ويشير الراصدون الى ان الانقاذ منذ وصولها للحكم وجدت نفسها محاصرة بملف عدم احترامها لحقوق الانسان على كافة المستويات والجبهات بينما كانت هي ترفض الانصياع للمطالب الدولية بحجة اختلاف المفاهيم مع منطلقات الغربيين في رؤيتهم لحقوق الانسان. وقد اسفر هذا الجدل بين الطرفين عن وضع الامم المتحدة السودان تحت ولاية مقرر خاص لاوضاع حقوق الانسان فيه في التسعينات من القرن الماضي هو كاسبر بيرو الذي ادت تقاريره التي كان يرفعها للجمعية العامة للامم المتحدة الى ايقاع العقوبات على السودان. وقد خلفه بعد حين مقرر آخر كان هو جيرهارد ياوم الذي لم يخلُ التعامل بينه والحكومة من قدر من الخشونة حتى استطاع السودان أن يرفع عنه ولاية المقرر الخاص لسنوات قليلة ولكن بعد انفجار الاوضاع في دارفور (كما يرصدها الزميل ابو زيد صبي كلو) عاودت الدول الغربية الكرة لارجاع ولاية المقرر الخاص على السودان مجددا ووضعه تحت البند التاسع. وكان ان شهدت اروقة اللجنة بجنيف قبل ثلاث سنوات معركة حامية بين هذه الدول والسودان استطاع فيها الأخير ان يوظف الافارقة للوقوف معه ضد قرار وضعه تحت البند التاسع فتمت التسوية ووضع على اثرها تحت البند التاسع عشر الذي يتحدث عن التعاون الفني ولكن بدلا من ايفاد خبير تم ارسال مقرر خاص هي الافغانية سيما سمر التي خلفها أخيرا الخبير شاندي وأستمر في مهمته بالتجديد الذي كانت ترفضه الحكومة في اكتوبر الماضي.
وتقابل الحكومة بيانه الأخير بالرفض ايضا، حيث قال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بوزارة العدل أحمد ادريس ان شاندي ينتمي الى منظمات عدائية تعمل ضد مصالح السودان، وقال في تصريح صحفي أمس ان المتهمين على ذمة قضية راديو دبنقا يواجهون تهما لا علاقة لها بحقوق الانسان، والأمر كما يوضحه أمين حسن عمر في حواره ذاك، أنهم (المعتقلون) عبارة عن مجموعة معارضة تتخذ من هولندا مقرا لها وتتعاون مع مجموعات داخلية وتخدم أغراضها الخاصة، ويقول بخصوص راديو دبنقا الذي يعمل فيه هؤلاء ان هذا الراديو يهدد الأمن الداخلي ويعمل على بث التحريض ويتسبب في الفتنة، ويقول انه هيئه إذاعية غير مسموح لها وأغراضها مناقضه لأسباب الإستقرار الإجتماعي والسلام، ويقول (هم يدركون انه غير مرخص لهم العمل من داخل السودان لذا تدثروا بأسماء منظمات إنسانية)، الا ان خبراء قانونيين ومختصين في حقوق الانسان لا يوافقون الحكومة في رأيها ويقول الخبير صالح محمود ان شاندي يشير هنا الى اسوأ انواع الاعتقالات التي يكون فيها المعتقل محروما من مقابلة ذويه ومحاميه ويقول في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف أمس ان هذا النوع من الاعتقال يثير القلق على صحة المعتقل من الناحيتين الطبيعية والنفسية ويدفع الى التساؤل حول ما اذا كان المعتقل على قيد الحياة أم لا (وهو اسوأ انواع القلق) مما يضع الأسرة في وضع مزعج، ويقول ان وضع الناس رهن الاعتقال لمدد طويلة وحرمانهم من ابسط حقوقهم المكفولة بموجب احكام الدستور والقانون يسبب الكثير من المتاعب بمختلف انواعها، ويشير محمود الى ان تقرير شاندي هو لفت نظر الى خطورة هذا الوضع وتنبيه للمجتمع الدولي وللمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان للاستدراك على هذا الوضع الحرج.
وتعضد اسرة السبكي ما ذهب اليه صالح محمود ويقول شقيقه أحمد السبكي ابراهيم في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف أمس، انهم لم يتمكنوا من مقابلة ابنهم غير مرة واحدة قبل ثلاثة اسابيع وتحت حراسة مشددة ولم يسمح لهم بعدها بمقابلته، ويقول انهم يعيشون في حالة قلق دائم لكونهم لم يجدوا ردا على الطلبات التي تقدموا بها لمقابلته، مشيرا الى انهم حتى الآن لا يعرفون التهم الموجهة اليه وما سمعوه عن اتهامه بالتخابر لجهات اجنبية وعمله في اذاعة دبنقا جاءهم عبر وسائل الاعلام ولم يقدم لهم بصفة رسمية، ويقول ان المقابلة الوحيدة كانت للاسرة (زوجته واولاده وأخوته) ولم يسمح لمحاميه بمقابلته حتى بعد ان تم اخطارهم قبل ايام بتحويله الى النيابة.
وفي تقدير مراقبين، يقع بيان شاندي كمقدمة لحملة قادمة من أجل نصرة المعتقلين تقودها جهات محددة، ويقولون ان حديث الرجل ما هو الا رأس جبل الجليد، وبقية الجبل في الأسفل تنتظر الفراغ من استفتاء تقرير مصير الجنوب للتفرغ لقضايا دارفور وما يرتبط بها، ويدعو صالح الحكومة الى تكوين مفوضية حقوق الانسان التي نصت عليها تفاقية السلام الشامل حتى تتحاشى الدخول في معركة تبدو خاسرة هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، ويقول ان على الحكومة ان تلتفت فعلا لوضع حقوق الانسان وان تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية لاغلاق هذا الباب لأن البلد في غنى عنه، ويقول ان المفوضية اذا انشئت يمكن ان تضيف فوجودها كآلية ومؤسسة وطنية تتصدى لرعاية حقوق الانسان وفقا للمواثيق الدولية بواسطة خبراء وطنيين أفيد للجميع، ولكنه يعود ويقول (من الواضح ان الحكومة ليس لديها حماس في هذا الصدد وغير راغبة في انشاء المفوضية وعطلت قيامها لست سنوات بحجب التمويل وانشاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان) مؤكدا ان غياب المفوضية فاقم من تأزم أوضاع حقوق الانسان في السودان.

أبيي .. هل تنجح صفقة الأرض مقابل السلطة

أبيي .. هل تنجح صفقة الأرض مقابل السلطة

تقرير: التقي محمد عثمان
عزم المجتمع الدولي على تقديم مقترحه الأخير بشأن ابيي، لعله يجنب الشمال والجنوب المزالق، ويبعدهما عن المهالك التي تحدق بهما من اكثر من اتجاه، وتلخص المقترح الجديد الذي صاغه الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي وتولى تسويقه المبعوث الامريكي اسكوت غرايشن بضم ابيي للجنوب مع تمثيل قبيلة المسيرية بنسبة الثلث في إدارة المنطقة، وتخصيص محلية في الجزء الشمالي لابيي ومنح المسيرية ثلثي مقاعد السلطة فيها، وتأكد أن واشنطن ستجري خلال الفترة المقبلة اتصالات ولقاءات ماكوكية لاقناع الطرفين بالمقترح لحسم قضية ابيي قبل انطلاق عملية الاقتراع على استفتاء الجنوب في 9 يناير المقبل.
ويأتي هذا المقترح في اعقاب مقترحات أخرى، كان ابرزها المقترحان اللذان عرفا بالسلام مقابل الارض والسلام مقابل العلف، ليتخذ المقترح الجديد شكل السلام مقابل السلطة، فهل تراه سينجح في سوق الطرفين الى تسوية للقضية المعلقة بمشاجب من نار.
ابتداء نشير الى ان الدافع الأول لتقديم هذا المقترح باصرار واضح على انفاذه ان واشنطن وصلت لقناعة بأن تقسيم ابيي إلى جزأين أمر صعب، وأيضا ضمها للجنوب من دون استفتاء يشارك فيه المسيرية أمر مستحيل، فالموقف الامريكي الجديد كما عبر عنه غرايشن لا يسعى الى ارضاء أي طرف كما انه لن يدع الأمور كما هي عليه، أو كما قال المبعوث الرئاسي الأميركي في لقاء صحفي في الأول من امس (الحل السياسي المرتقب ليس موقفا يفرح به أي من الجانبين... الذي نسعى إليه هو حل سيغضب الجانبين معا لكنه لن يجعل أيا منهما يفقد عقله)، وتنظر امريكا الى المسألة من زاوية انه لم يعد هناك وقت لشراء الوقت دعك من محاولات تحقيق مكاسب في اللحظة الأخيرة، وقال غرايشن بوضوح أن السودان لم يعد لديه وقت لتنظيم الاستفتاء بشأن مستقبل أبيي بما يعني أن الشمال والجنوب يجب أن يتفقا على حل سياسي للنزاع، مشددا على ان أن الولايات المتحدة وآخرين يعملون بجد للحيلولة دون وقوع أعمال عنف بسبب أبيي.
وبحسب مراقبين فان المقترح الذي دفعت به الإدارة الأميركية ضمن مقترحات الوسيط الافريقي يمثل خطوة للامام تجاه المسيرية الذين هضمت حقوقهم في كل الجولات الحوارية والتفاوضية السابقة ، فالمقترح يضم ابيي للجنوب ويضمن مشاركة المسيرية في السلطة، مشيرين هنا الى ان امريكا كانت تعرض إجراءات مالية للشمال لتخفيف وطأة الانفصال إذا وافق على السماح بضم منطقة أبيي المنتجة للنفط بموجب مرسوم رئاسي، وكان العرض بالنسبة لحكومة الشمال يقوم على تعويض الشمال بإجراءات مالية قد تكون في شكل قرض من دون فائدة للشمال لتغطية نصف الخسائر التي ستنجم عن فقد إيرادات النفط، وبالنسبة للمسيرية وعدت امريكا بتخضير المنطقة شمال أبيي بشكل مستدام مقابل تنازل المسيرية عن حقهم في التصويت في الاستفتاء وايضا انشاء صندوق للتنمية من إيرادات أبيي النفطية لقبيلة المسيرية لتغطية حاجة الرعي.
وايضا يعتبر المقترح الجديد متقدما على الذي كان طرحه الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، وأشار فيه إلى أن الحركة عرضت على المؤتمر الوطني صفقة بضم أبيي للجنوب مقابل الأمن وتسوية القضايا العالقة، ورفضه المسيرية بقولهم على لسان عضو وفدههم المفاوض المحامي محمد عبد الله آدم إن (أبيي خط أحمر لا تنازل عنه) ورفضه المؤتمر الوطني على لسان مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد (نرفض صفقة الأرض مقابل السلام التي يقترحها باقان أموم مثلما رفضنا بالأمس صفقة الأرض مقابل العلف التي اقترحتها الوساطة الأميركية).
وبرغم سيادة تفاؤل كبير بإمكانية احداث اختراق كبير عبر هذا المقترح ومن ثم التوصل لاتفاق يحل الأزمة، ومع اقتناع الجميع باستحالة اجراء استفتاء ابيي وانه ينبغي ان تعلن التسوية قبل استفتاء الجنوب في التاسع من يناير، الا ان الأمور على الأرض لا تجري وفقا للتمنيات الطيبة أو على تفاؤل المتفائلين، إذ أعلن الطرفان المعنيان رفضهما للمقترح الجديد ولكل مبرراته المختلفة عن الآخر، فبينما يقول مقرر وفد قبيلة المسيرية للتفاوض محمد عبد الله ود ابوك ان المقترح الامريكي قديم، ويؤكد في حديثه لـ الصحافة أمس انه غير مقبول البتة لأنه يجافي الحقيقة ويعزل اصحاب الحق من أرضهم ويقول ود ابوط أن طرح هذا المقترح من قبل عجّل بفشل مفاوضات اديس ابابا، وقال انهم يرفضون هذا المقترح جملة وتفصيلا، وأن كل ما لديهم مطلبان، الأول ان تظل ابيي ضمن الشمال كما كانت طوال تاريخها مع المحافظة على صيغة التعايش الموروثة بينهم وبين الدينكا نقوك، والثاني ان يجري الاستفتاء على مصير المنطقة بمشاركة قبيلة المسيرية وان لا يقصر التصويت على الدينكا نقوك، مشددا على ان أي محاولة لضم ابيي للجنوب وبأي صيغة أمر مرفوض مرفوض.
من الجهة الثانية يصف رئيس المجلس التشريعي بادارية ابيي شارلس ابيي المقترح الجديد بغير الموضوعي ويتساءل عن المنطق في إعطاء رقعة أرض تتبع لجهة ما ان تحكم من جهة أخرى، ويقول في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف أمس، كيف يستقيم ان تكون لديك بقعة ادارية وتعطي ادارتها لآخرين، مشبها المقترح بتخصيص قطعة يحكمها جنوبيون بعد الانفصال وهي تقع ضمن ولاية كسلا، ويقول ( لا يتوافق هذا مع أي منطق قانوني ولا يوجد نموذج مثل هذا في أي مكان في العالم)، ويتساءل ابيي عن استمرارية هذا الطرح اذا انفصل الجنوب وتغير دستوره وقوانينه، فبأي قانون ولأي دستور ستخضع الرقعة المخصصة للمسيرية من أرض الجنوب، وكيف ستوفر لها الضمانات، ويمضي لاعلان موقف الدينكا نقوك ويقول (موقفنا هو تنفيذ بروتكول ابيي في اتفاقية السلام الشامل واذا استحال هذا تعود ابيي لوضعها كما ورد في حكم محكمة لاهاي الذي ينص على ا ن ابيي هي أرض مشيخات دينكا نقوك التسع، وادارة ابيي وحكمها وقفا على هذه المشيخات التسع).
أخيرا، فان ما يجب لفت الانتباه له، في المقترح الجديد ان الولايات المتحدة تركز ضغوطها هذه المرة على الحركة الشعبية بشكل اكبر مما تفعل مع المؤتمر الوطني، وما رشح بحسب مصادر تحدثت لـ الصحافة ان المؤتمر الوطني ابدى مرونة في امكانية قبول المقترح واقناع المسيرية به، وما ذاع حتى الآن داخل الكواليس الأمريكية أن واشنطن حاولت التأثير على المتعاطفين مع الحركة الشعبية في البيت الأبيض والكونغرس، وأشارت مصادر إلى أن من ضمن الضغوط التي ستمارسها واشنطن على الحركة الشعبية محاولة عزل قضية أبيي عن استفتاء الجنوب وبث تهديدات حول الاعتراف بنتائج الاستفتاء إلى جانب ممارسة ضغوط فيما يتعلق بالمساعدات الامريكية للجنوب، إضافة إلى تقديم الحركة الشعبية إلى المجتمع الدولي على انها غير مرنة.

فتاة الفيديو .. ما بعد الحدث والحديث ..!!
تقرير: التقي محمد عثمان
شريط فيديو مدته دقيقتان وثلاث ثوانٍ، خلّف وراءه جراحا بالغة الغور في نفس كل من رآه، فتاة ترتدي عباءة سوداء تقعي وتزحف وتتلوى وتستغيث وتهرب من لسعات سياط تشعل كل موضع تقع عليه في جسدها، يقوم بذلك جلادان لا يصغيان الى صوتها وهي تنادي أمها بوحيح ونحيب (حي يا أمي)، يسدر الجلادان في فعلهما قدما، فكلما مالت من أحدهما مستعصمة باتجاه، فأجاها الآخر من الاتجاه الملاذ باللهب، وكان الأقسى عليها وعلى المشاهدين من بعد، ان كانت هناك موسيقى بشعة تصاحب المهزلة، ضحكات ترتفع من ولولتها، بلا رحمة، وأصوات تلعنها وتطالبها بالثبات، بلا قلب، ولكن ما حدث ان انقلبت الضحكات الى حسرات والأصوات اللاعنة الى رجاءات، فالخبر ذاع وعم الالياف الالكترونية التي طافت به الدنيا وصار الناس الى مناقشة القضية بكل ابعادها:

المتهمون
انتقل الاتهام من الفتاة بطلة الشريط الى آخرين، فهي قد أخذت آلامها وتضرعاتها ورحلت، فصار المتهمون في الحادثة القاضي والشرطة والقانون والمشرّع ونظام الحكم.
ولما كانت كل الخطوط متداخلة، فاننا سنتعاطى معها بذات التداخل، ونبدأ من القاضي الذي حكم بموجب قانون النظام العام لعام 1991م، اذ الراجح ان جرم الفتاة يقع تحت طائلة هذا القانون، فسبب الجلد في الغالب هو" الزي الفاضح" أو ارتداء البنطلون وفقا لمنطوق المادة (152) من القانون الجنائي لسنة 1991 لأنّ عدد الجلدات بلغت "50" سوطا، وهي تقع ضمن عقوبة هذه المادة، ولم يفعل القاضي أكثر من النطق بالحكم، الا ان التجاوز الذي وقع فيه حسبما يشير فقهاء القانون يتجلى في عدم متابعته لتنفيذ الحكم مما أوقع القائمين في مخالفات خطيرة، جعلت الفتاة نفسها ترفع دعوى ضد القاضي ترتب عليها تشكيل لجنة تحقيق ونقله إلى الفاشر، كما تواتر من انباء بعد تفجر القضية، والمعروف ان طريقة جلد النساء هي ان تجلد المرأة جالسة مشدودة يداها لكي لا تنكشف، ويجب أن يكون على جسدها ثيابها المعتادة التي تسترها، وأن تجلد داخل السجن ولا يجوز جلدها في مكان عام، وللجلد مواضعه التي لا يترتب عليها ضرر أو هلاك وهي، الظهر والكتفين والإليتين والفخذين، ويتقى في الجلد وجه المجلود ورأسه وما يخشى فيه هلاكه، وهذه الشروط الشرعية هي مما لم يتوفر عند جلد الفتاة اما بسبب غياب القاضي أو جهل العسكري.
ومما يجعل خطأ القاضي خطأ مركبا ان تهمة الافعال الفاضحة من النصوص المبهمة بقانون النظام العام، كما يقول قانونيون حيث تصدر الاحكام فيها وفق أقوال شرطة النظام العام فقط وبدون شهود أوحضور محامي المتهمين ودائما ما تكون احكام هذه المحاكم فورية، ويكفي في تهمة الافعال الفاضحة اقوال شرطي واحد بإعتباره الشاكي والشاهد ، فالفيصل في التهمة تقدير ورؤية احد افراد الشرطة، وما يثير حفيظة أهل القانون حين ترافعهم في قضايا تحت طائلة قانون النظام العام ان السلطة المطلقة فيه للعساكر من واقع تقديراتهم الميدانية ثم للقضاة.
ومن وجهة نظر الصحفية لبنى أحمد حسين التي كانت خاضت معركة ضد قانون النظام العام بعد تجربة قاسية أوقعها فيها حظها ان العيب ليس فى القانون الجنائى لسنة 1991م وحده، انما في الاسوأ منه قانون الاجراءات الجنائية الذى يخوّل للقاضى سلطة المحاكمة الايجازية – فى اى جريمة عدا الاعدام، والتى تطلب فقط ” سماع ” الشهود دون حاجة لتدوين اقوالهم وحتى الشاكى والمتهم يدوّن ملخص لاقوالهم فقط ، تصدر هذه المحاكم الايجازية الاوامر النهائية فى الحكم (و لا تطلب تدوين البينة ولا تحرير التهمة ).
الشرطة في الميدان
الضلع الثاني، الشرطة، سعت الى تبرئة ساحتها، وبحسب ما نشر بالأمس فان هيئة قيادة الشرطة برئاسة الفريق العادل العاجب المدير العام بالإنابة شرعت في التحرك منذ أن تم تناول موضوع الفتاه عبر موقع اليوتيوب ووسائل الاعلام وتمت الدعوة لاجتماع عاجل للهيئة تمت فية مناقشة الأمر و التأمين على أن الواقعة لابد من التعامل معها بكامل الشفافية و بكل وسائل الحسم والتحقيق فيها للوصول إلى المعالجة الشافية وتقديم كل من تسبب فى هذا الأمر للمحاسبة وكونت الشرطة لجنة تحقيق برئاسة العميد شرطة يوسف المأمون وطلب منه رفع الأوراق فور إنتهاء التحقيق، وقد تم حصر وتحديد كل أفراد الشرطة الذين ظهروا فى التصوير، وقال الفريق شرطة العادل العاجب نائب مدير عام الشرطة في لقائه برؤساء تحرير الصحف أمس بدار الشرطة ببري، أنه سوف يقف بنفسه على مجريات التحقيق أولا بأول حتى تقديم المتهمين للمحاكمة وقال ان حصانات افراد الشرطة لا تمنع من المحاسبة والمعاقبة، مشيرا الى انها حصانات اجرائية وليست موضوعية، والتزم باعلان نتائج التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة فوراً.
واللافت في الأمر حرص قيادة الشرطة التأكيد على عدم صلة شرطة النظام العام بتنفيذ الأحكام القضائية واتهام جهات بمحاولة استخدام المقاطع المصورة لتشويه صورة الشرطة وشرطة النظام العام على وجه الخصوص، حيث شكك العاجب في لقاء أمس في موعد بث الشريط بعد ان كشف ان عقوبة الفتاة كانت في شهر يوليو 2009م وقال ان بث الشريط الآن مقصود حتى يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان في العاشر من ديسمبر، وقال ان المقصود الآخر هو التشويش على العقوبات الحدية والشرعية في القانون.
قراءتان عن النظام
على صعيد النظام الحاكم تراوحت القراءات بين قراءتين، أولاهما تقول ان الحكومة مستفيدة من بث الشريط بل ومستخدمة له ويتقدم بهذه القراءة الكاتب المعروف سالم أحمد سالم الذي يقول انه بعد استقراء متمعن في معظم جوانب الفيديو، نجد ان الشخص الذي قام بعملية التصوير شخص حكومي، لأن التصوير ليس مختلسا وكان بعلم الشرطة، ويقول في تحليل له بموقع سودانيز اون لاين نشره أمس، ان هذا الشخص الحكومي أما أنه كان يحمل تفويضا من جهة عليا بالتصوير أو انه هو نفسه جهة عليا لا تجرؤ الشرطة أن تمنعه، بل إن الشرطة سهلت له المهمة، ويشير الى إن القاضي الواقف في خلفية التسجيل والذي كان يتحدث إلى الفتاة وإلى الشرطي الذي كان ينفذ أمر الجلد كان يشاهد علمية التسجيل والمصور على بعد بضعه أمتار منه، فلم يعترض القاضي على عملية التسجيل اما لأنه يرى التسجيل من تمام عدالته "التشهير" أو أن الشخص الذي كان يقوم بعملية التسجيل أعلى سلطة من القاضي، ليخلص إلى الاحتمال الوحيد، كما يقول، أن الجهة التي قامت بعملية التسجيل هي جهاز أمن الحكومة، لأن جهاز أمن الحكومة هو الجهة الوحيدة القادرة على القيام بمثل النوع هذا النوع من العمل، وثانيا لأن جهاز أمن الحكومة هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تستفيد من هذا النوع من العمل، ثم يجيب سالم على السؤال (ما هي إذن الفائدة التي يكمن أن يحققها جهاز أمن الحكومة من عملية السجيل؟)، ويقول أن الفتاة "من أسرة معروفة كما تقول بعض الشهادات حولها، ومن حيث أنها من "أسرة معروفة" وأن ابنة هذه الأسرة "المعروفة" مستهدفة بعملية تشهير حكومية رسمية قامت بها وشاركت فيها جهات رسمية، المستهدف بالتشهير إذن هو أسرة هذه الفتاة، ويقول أن جهاز أمن الحكومة هو الجهة التي قامت ببث التسجيل، وأن بث التسجيل تم بموجب قرار من شخص على درجة عالية من المسؤولية سواء من داخل جهاز أمن الحكومة أو أحد قياداتها العليا، ويطرح السؤال (ما هي الأسباب التي جعلت جهاز أمن الحكومة يستهدف هذه "الأسرة المعروفة" ؟) ويقول (سوف تظهر الإجابة).
القراءة الثانية تذهب الى ان نتائج هذه القضية ستعصف بالكثير من استقرار الحكومة وتماسكها، وانها ستجعل مدار الجدل القادم القانون نفسه ومواده ومن ثم طرائق تنفيذه، فقانون النظام العام الذي يصفه الخبير القانوني كمال الجزولي بأنه ظالم ويقول (ظلم هذا القانون لأهل الهامش، ولجنس النساء، ولعلاقات الجِّيرة، بل للعلاقات الأسريَّة نفسها، يتبدَّى في كلِّ موادِّه تقريباً!) سيجد سهاما نافذة هذه المرة تستهدف وجوده في الأساس، وتلوح أولى علامات الضغط باعلان تضامن منظمات نسوية سودانية ممثلة فى الاتحاد النسائى السودانى وامانة المرأة بالجبهه الوطنية وتحالف نسوة لاقامة اعتصام امام السفارة السودانية بلندن اليوم الاحد من الساعه 12 ظهرا وحتى الساعه 4 بعد الظهر وذلك للتعبير عن مناهضة واستنكار القوانين المذلة للنساء وعلى رأسها قانون النظام العام، وكما قيل في الاعلان (تأتى هذه الخطوه على خلفية الشريط الذي اثار ردود فعل واسعة وفى عواصم عديدة)، وكما تعبر لبنى في عمودها بصحيفة حريات الالكترونية امس فان كيل السباب للقاضى الذى أصدر الاحكام والشرطة التى نفذت قانون؟ لا يجدي نفعا وان كان لهم نصيب مما اكتسبوا، وتقول، لن يستقيم الظل والعود اعوج .. فما لم تلغ “المحاكمات الايجازية ” الصورية التى تمارسها “محاكم النظام العام” عادة و”المحاكم العادية ” احيانا.. وكذلك القوانين القمعية والمهينة لكرامة الانسان فان اى مساءلة للقاضى او تيم الشرطة ستكون مجرد عبث وبحث عمن “يشيل وش القباحة” وبحث عن كبش فداء..